از اصل ماليات قبول كرده و بدولت پرداخته‌اند و دفتر طهران ابدا نميداند اين تفاوت عمل از كجا حاصل شود حكام هم نميدانند چه آنها وقتى كه به محل ماموريت خود رفته‌اند آنچه را كه علاوه از دستورالعمل قبول كرده‌اند بضميمه مبلغى كه بعنوان تقديم بشاه و صدراعظم داده‌اند با مخارج شخصيه خود بر ضباط جزو جمع بسته‌اند . مثلا ماليات اصلى سيرجان بيست و چهار هزار تومان بوده شش هزار تومان هم باسم تفاوت عمل بر او اضافه كرده از ضابط سيرجان سند گرفته‌اند و هيچ نمى دانند ضابط آن اضافه را از كدام قصبه و بچه عنوان گرفته است و كمسيون ماليه در مقام تحقيق از جزو جمع ولايات و توجهى بماليات بلوكات و مزارع برنيامد و هرچه تفاوت عمل صورت به آنها داد آن را عينا ضميمه اصل عمل كردند و چون در سابق رسم اين بود كه حكام در مقابل تفاوت عمل مبلغى باسم پيشكش و صدراعظم ميدادند كمسيون مجلس آن تفاوت را بر حكام جمع بست و پيشكش را به كلى منسوخ نمود و براى هرحاكمى هم به اندازه لياقت محل و اهميت مركز از دوهزار تومان الى سيصد تومان مواجب مقرر شد و حال آنكه وقتى كه حكام در ازاى تفاوت عمل دنباله پاورقى

--> بيچاره زارع با وجود اينكه مقرر شده و بايستى ترحم به او شود به عكس مأمور ماليه ميآيد و مىگويد بايد حقوق مشروع دولت را بدهيد هرچه فرياد مىكند كه ( از ده ويران كه ستاند خراج ) بحرفش گوش نمىدهند و مجبورا بايد اگر لباس يا اسباب‌خانه داشته بايد گرو بگذارد و حقوق دولت را بدهد آنوقت سال ديگر اين بيچاره دهقان ديگر وسعت آن ندارد كه مزرعه خود را كشت نمايد مجبور مىشود كه بيكى از ملاكين اطرافش بمختصر قيمتى بفروشد و خودش مشغول گدائى گردد و يا آنكه براى آن شخص صاحب ملك زحمت بكشد و مختصر حقى به او بدهند ) اين است عيوب ماليات در صورتى كه از اراضى بگيرند در مملكت ماليات را فقط دهاقين و بعضى از ارباب حرف بايد تأديه نمايند حقوق ماليه بر عموم اهل مملكت تعلق نمىگيرد همه كس مىداند كه دولت ماليات